كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 6)
(قَوْله: {فصل} )الْأَرْبَعَة وَغَيرهم يجوز نسخ التِّلَاوَة دون الحكم وَعَكسه، خلافًا لبَعض الْمُعْتَزلَة، ونسخهما مَعًا} . يَعْنِي: نسخ التِّلَاوَة وَالْحكم خلافًا للمعتزلة.
قَالَ ابْن مُفْلِح: وَلم تخَالف الْمُعْتَزلَة فِي نسخهما مَعًا لما حَكَاهُ الْآمِدِيّ عَنْهُم. انْتهى.
نسخ جَمِيع الْقُرْآن مُمْتَنع بِالْإِجْمَاع؛ لِأَنَّهُ معْجزَة نَبينَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - المستمرة على التَّأْبِيد {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِل من بَين يَدَيْهِ وَلَا من خَلفه تَنْزِيل من حَكِيم حميد (٤٢) } [فصلت: ٤٢] فِي بعض التفاسير: لَا يَأْتِي مَا يُبطلهُ.
