كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 7)
لَكِن الحَدِيث مُنكر رده الْحفاظ.سلمنَا عدم الْإِنْكَار لكنه لَا يدل على الْمُوَافقَة لاحْتِمَال خوف أَو غَيره.
ثمَّ لَا حجَّة فِي إِجْمَاعهم.
ثمَّ هِيَ أقيسة مَخْصُوصَة.
ثمَّ يجوز لَهُم خَاصَّة.
رد الأول: يتواتراها معنى، كشجاعة عَليّ وسخاء حَاتِم، ثمَّ هِيَ ظنية.
