كتاب كتاب مقالات الألباني
10 - تناقضه في تقليده لأبي داود في كلمته المذكورة آنفاً، وفي تعهد المؤلف في اتباع ما سكت عليه أبو داود بقوله " صالح "، فتراه تارة قد وفى بهذا التعهد، وإن كان فيه ما سبق بيانه في الفصل الذي قبله، وتارة يسكت عن كثير مما سكت عليه أبو داود خلافاً للتعهد، وفيه الضعيف والحسن والصحيح، وأحياناً يعقبه بقوله: " لم يبينوا درجته "، ورأيته مرة تعقبه في حديث بأن في سنده ضعيفاً، والحديث صحيح -كما سيأتي بيانه-.11 - تقليده للترمذي في التضعيف، مع أن سنده عند التحقيق حسن أو صحيح نظيف، وفي التحسين وهو يستحق التصحيح.
12 - مخالفته للترمذي وغيره في التضعيف، فيقوي ما ضعفوه وهو مخطئ في ذلك!
13 - يورد الحديث عن صحابي برواية بعض أصحاب الأصول، ثم يعطف على ذلك فيقول: " ولأبي داود " (مثلاً) فيذكر الحديث بلفظ آخر يوهم أنه عنده عن ذلك الصحابي أيضاً، والواقع أنه حديث آخر عن صحابي آخر! وتارة يقول: " رواه فلان وفلان " وتارة يزيد عليه بقوله: " بسند حسن "، والواقع أنهما إسنادان وقد يكون أحدها صحيحاً، ولا يخفى ما في ذلك من بخس في الرواية لأن الحديث إما أن يكون ضعيفاً بسنده الأول فيقوى بسنده الآخر، وإما أن يكون حسناً فيرتقي إلى الصحة بالسند الآخر أو صحيحاً فيزداد صحة.
14 - يعزو الحديث لجماعة من المخرجين ثم يقول: " فلان سنده كذا وفلان سنده كذا " يغاير بين السندين والسند واحد، وقد يكون الأول رواه من طريق الآخر، وهذا من الطرائف!!
15 - يعزو الحديث لأحدهم من رواية صحابي وهو عنده عن غيره أو لا إسناد له به!
16 - يزيد في الحديث من عنده ما ليس عند أحد ممن عزاه إليهم بل
