نثبت أيضا أماما وخلفا عَلَى وجه الحد والجهة بل نثبت ذَلِكَ صفة غير محدودة، كما قَالُوا فِي الاستواء عَلَى العرش معناه العلة عليه، ومعلوم أن العلو غير السفل ولم يوجب ذَلِكَ وصفه بالجهة وإن كان العلو جهة فِي الشاهد، وإن لم يكن هَذَا معقولا فِي الشاهد ونظير هَذَا الحديث قوله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الرحم يأخذ بحقو الرحمن قد أخذ أَحْمَد بظاهره من غير قول بمماسة ولا جهة
