كتاب مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح
___________________________________متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه حديثا ولحن فيه كذبت عليه - 400.
9 - إذا وقع في روايته لحن أو تحريف، فهل يرويه على الخطأ كما سمعه، أو يصححه ويغيره؟ فيه خلاف، وضرورة احتراز.
10 - سبيل الإصلاح بزيادة شيء سقط من المتن، أو ما إذا بَلِيَ من كتابه بعضُ الإسناد أو المتن: 403 - 405.
11 - الوجه فيما إذا كان الحديث عند الراوي - المُسَمِّع - عن اثنين أو أكثر 405 - 406 2.
12 - ليس لراوي الحديث أن يزيد على نَسب مَن فوق شيخه من رجال الإسناد، أو صفته 407.
13 - جرت العادة بحذف (قال) ونحوه خطًّا، ولا بد من ذكره حالةَ القراءة نقطا 409.
14 - النسخ المشهورة المروية بإسناد واحد، هل يجب تجديد ذكر الإسناد في أول كل حديث منها؟ 509 - 410 2.
15 - إذا قدم ذكرَ المتن على الإسناد أو ذِكرَ المتن وبعضَ الإسناد، ثم ذُكِر عقيبَه على الاتصال؛ قيل بجوازه، وينبغي أن يكون فيه خلاف نحو الخلاف في تقديم بعض الحديث على بعض: 411 - 412 2.
16 - الحكم فيما إذا روى المحدث الحديث بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال عند انتهائه: مثله؛ فأراد الراوي عنه الاقتصار على الإسناد الثاني. 411 2.
17 - إذا ذكر الشيخ إسنادَ حديثٍ ولم يذكر من متنه إلا طرفا ثم قال: وذكَر الحديثَ بطوله؛ فهل يجوز لمن سمع على هذا الوصف أن يروي الحديث بطوله؟
18 - الظاهر أنه لا يجوز تغيير: " عن النبي " إلى: " عن رسول الله " - صلى الله عليه وسلم - 415 2.
20 - إذا كان سماعه على صفة فيها بعضُ الوهَن فعليه أن يذكرها في حالة الرواية، فإن في إغفالها نوعا من التدليس - ومن أمثلته ما إذا حدثه المحدث في حالة المذاكرة. منع جماعة من الحفاظ أن يُحمل عنهم في المذاكرة شيء.
21 - إذا كان الحديث عن رجلين أحدُهما مجروح، فلا يُستحسن إسقاط المجروج من الإسناد والاقتصار على الثقة. وهكذا ينبغي إذا كان الحديث عن ثقتين ألا يُسقط أحدهما: 417 2.
22 - حكم سماع بعض حديثٍ من شيخ وبعضه من شيخ آخر: 418 2.
