. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= قلت: وهذا اختلاف آخر، ولم أجد من أخرج هذه الرواية، وتتمة كلام الترمذي قال: "ولا نعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات غير شريك، وفي الباب عن ابن عباس".
وقال ابن جرير: "وهذا خبر صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيماً غير صحيح؛ لعلتين:
إحداهما: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن علي، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا من هذا الوجه.
والأخرى: أن سلمة بن كهيل عندهم ممن لا يثبت حجة، وقد وافق علياً في رواية هذا الخبر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- غيره"، ثم ذكره من طريق ابن عباس السابقة.
قلت: الحديث ضعيف جداً لأمور:
1 - الاضطراب فيه، خاصة على ابن الرومي، وتقدم إعلال الترمذي والدارقطني له بالاضطراب.
2 - الانقطاع بين سلمة بن كهيل، والصنابحي، فإنه لم يسمع منه كما قال الدارقطني آنفاً، وهذا في حال الترجيح لرواية أبي مسلم الكشي للحديث عن ابن الرومي، وهي التي ليس فيها واسطة بين سلمة والصنابحي.
3 - ضعف شريك من قبل حفظه، وتقدم في الحديث (497) أنه: صدوق يخطيء كثيراً.
4 - ضعف محمد بن عمر بن عبد الله، أبو عبد الله بن الرومي، البصري، قال فيه أبو زرعة: شيخ ليّن، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: هو قديم، روى عن شريك حديثاً منكراً. قلت: ما حاله؟ فقال: فيه ضعف، وقال أبو داود: ضعيف، وذكره ابن حبان في ثقاته، ونقل عنه ابن الجوزي أنه قال عنه: كان يأتي عن الثقات بما ليس من أحاديثهم، لا يجوز الاحتجاج به بحال./ الجرح والتعديل (8/ 21 - 22 =