. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= -كما في التقريب (2/ 361رقم 208)، وانظر الكامل لابن عدي (7/ 2688)، والتهذيب (11/ 304رقم 587).
قلت: ولم ينفرد القاسم بالحديث، فإنه قد توبع عليه -كما تقدم-، عند الطبراني، وأبي نعيم، وغيرهما وللحديث علل أخرى.
1 - الاختلاف فيه على يحيى بن يعلى، فروي مرة عنه، عن عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن زياد بن مطرف، عن زيد بن أرقم.
وروي مرة عنه، عن عمار، عن أبي إسحاق، عن زياد، ولم يذكر زيد بن أرقم.
2 - زياد بن مطرف مجهول، ذكره الحافظ في الِإصابة، (2/ 587) بناء على هذا الحديث، وضعفه، وقال الذهبي في التجريد (1/ 196): "زياد بن مطرف، ذكره مُطَين في الصحابة، ولم يصح".
وقال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (2/ 297): أورد الحافظ ابن حجر الحديث في ترجمة زياد بن مطرف، في القسم الأول من الصحابة، وهذا القسم خاص كما قال في مقدمته (1/ 3 - 4): "فيمن وردت صحبته بطريق الرواية عنه، أو عن غيره، سواء كانت الطريق صحيحة، أو حسنة، أو ضعيفة، أو وقع ذكره بما يدل على الصحبة بأي طريق كان، وقد كنت أولاً رتبت هذا القسم الواحد على ثلاثة أقسام، ثم بدا لي أن أجعله قسماً واحداً، وأميز ذلك في على ترجمة" -قال الألباني-. قلت: فلا يستفاد إذن من إيراد الحافظ للصحابي في هذا القسم أن صحبته ثابتة، ما دام أنه قد نص على ضعف إسناد الحديث الذي صرح فيه بسماعه من النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو هذا الحديث، ثم لم يتبعه بما يدل على ثبوت صحبته من طريق أخرى، وهذا ما أفصح بنفيه الذهبي في التجريد ... " ثم ذكر قول الذهبي السابق، ثم قال: "وإذا عرفت هذا، فهو بأن يذكر في المجهولين من التابعين أولى من أن يذكر في الصحابة المكرمين". =