. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= دراسة الِإسناد:
الحديث سكت عنه الحاكم، وقال الذهبي عنه إنه على شرط البخاري، ومسلم، وهو كذلك.
فإن مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني، الوادعي ثقة فقيه عابد، مخضرم من رجال الجماعة./ الجرح والتعديل (8/ 396 - 397 رقم1820)، والتقريب (2/ 242رقم 1055)، والتهذيب (10/ 109 - 111 رقم 205).
ومسلم بن صبيح الهمداني، أبو الضحى الكوفي العطار، مشهور بكنيته، ثقة فاضل، من رجال الجماعة أيضاً./ الجرح والتعديل (8/ 186رقم 815)، والتقريب (2/ 245رقم1087)، والتهذيب (10/ 132رقم 235).
وسليمان بن مهران الأعمش تقدم في الحديث (712) أنه ثقة حافظ، وهو من رجال الجماعة أيضاً.
وأبو معاوية الضرير اسمه محمد بن حازم، وتقدم في الحديث (676) أنه: ثقة، وهو، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، وهو من رجال الجماعة أيضاً.
وأحمد بن محمد بن حنبل أحد الأئمة، ثقة حافظ، فقيه حجة من رجال الجماعة أيضاً، وتقدمت ترجمته في الحديث (531).
ومن هنا يتضح أن رجال الِإسناد إلى هذه الطبقة التي هي طبقة شيوخ البخاري ومسلم هم على شرطهما.
أما من بعد هذه الطبقة فهم كالتالي:
عبد الله بن الِإمام أحمد بن محمد بن حنبل ثقة وتقدمت ترجمته في الحديث (531).
وشيخ الحاكم أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم تقدم في الحديث (531) أيضاً أنه: ثقة إمام محدِّث.
الحكم على الحديث:
الحديث صحيح الِإسناد على شرط الشيخين -كما قال الذهبي- رحمه الله-، والله أعلم.