كتاب مختصر تلخيص الذهبي (اسم الجزء: 6)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¬__________
= والبزار (3/ 389 رقم 3024).
وأبو يعلي (3/ 422 - 423 رقم 1912) و (4/ 10 - 11 و 189 رقم2009 و 2280).
والحاكم (4/ 406)، وقال: "صحيح الِإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه"، وسكت عنه الذهبي.
وقال الهيثمي في المجمع (5/ 89): "رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، ورجالهم رجال الصحيح".
دراسة الِإسناد:
الحديث قال عنه الحاكم: "على شرط مسلم" فتعقب بأنه: لا على شرط البخاري، ولا على شرط مسلم، لأن مسلماً لم يخرج لنصير بن أبي الأشعت ولأن البخاري لم يخرج لابي الزبير.
وكان الأولى بالمتعقب أن لا يذكر البخاري، لأن الحاكم لم يقل: أن الحديث على شرط البخاري.
وأما كون مسلم لم يخرج لنصير بن أبي الأشعت، وإنما روى له البخاري وحده، فهو كذلك.
فنصير بن أبي الأشعت العرادي، الأسدي، أبو الوليد الكوفي إنما أخرج له البخاري فقط، وهو ثقة./ الجرح والتعديل (8/ 491 - 492 رقم 2251)، والتقريب (2/ 300 رقم 77)، والتهذيب (10/ 433 رقم 788).
وأما أبو الزبير، فاسمه محمد بن مسلم بن تدرس، وتقدم في الحديث (784) أنه: صدوق، ومدلس من الثالثة، وقد عنعن هنا، وقد أخرج له الجماعة، فإن كان مقصود المتعقب أن البخاري لم يحتج به، فنعم، فإنه إنما روى له مقروناً بغيره كما في التهذيب (9/ 442)، وإن كان مقصوده أنه لم يخرج له، فقد أخرج له. =
