كتاب مختصر تلخيص الذهبي (اسم الجزء: 7)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¬__________
= وأبو يعلى في مسنده (5/ 58 - 59 رقم 2649).
والطبراني في الكبير (10/ 354 - 355 رقم 10701).
جميعهم من طريق هشام بن يوسف، به، ولفظ أبي داود مثله، ولفظ الطبراني وأبي يعلي بنحوه، إلا أن فيه طولاً بذكر قصة فيه.
وذكر المزي في الموضع السابق من التحفة أن النسائي قال عن الحديث: "هو منكر".
دراسة الإسناد:
الحديث صححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: "القاسم ضعيف".
والقاسم هذا هو ابن فياض بن عبد الرحمن الْأبْناوي -بفتح الهمزة، بعدها موحدة ساكنة، ثم نون-، الصنعاني، وهو ضعيف، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال هشام بن (يوسف): لما حدثني بتلك الأحاديث اتهمته، فقلت له: هي عندك مكتوبة؟ قال: نعم، وأخرج لي قرطاساً، وأملاها علي. وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال عن حديثه هذا: منكر. وقال ابن المديني: إسناده مجهول. وذكره ابن حبان في الثقات، ثم ذكره في الضعفاء، وقال: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به. وقال أبو داود: ثقة. اهـ. من المجروحين (2/ 213)، والتهذيب (8/ 330 رقم 595)، وانظر ديوان الضعفاء للذهبي (ص 252 رقم 3421).
الحكم على الحديث:
الحديث ضعيف بهذا الإسناد لضعف القاسم بن فياض.
ولبعضه شاهد من حديث سهل بن سعد -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رجلاً أتاه، فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى المرأة، فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد، وتركها. =
