• ذم إيثار المنطق:
وقد أنكر العلماء الفحول إيثار أساليب اليونان على بيان القرآن، ولكن شيوع التقليد وذيوع الجمود أضاعا حجتهم وبرهانهم.
فقد ألف محمد بن إبراهيم الصنعاني من أئمة القرن التاسع رسالة سماها: " ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان ".
وقال الحافظ في " الفتح ": " وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك، حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلاً يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل، ولو كان مستكرهاً، ثم لم يكتفوا بذلك، حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه؛ فهو عامي جاهل، فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف، واجتنب ما أحدثه الخلف، وإن لم يكن له منه بد؛ فليكتف منه بقدر الحاجة، ويجعل الأول المقصود بالأصالة، والله الموفق " (13/ 214).
وفي " الفتاوى الحديثية " للهيتمي المكي: " يتعين على الولاة منع من يشهر علم الكلام بين العامة؛ لقصور أفهامهم عنه، ولأنه يؤدي بهم إلى الزيغ والضلال، وأمر الناس بفهم الأدلة على ما نطق به القرآن ونبه عليه؛ إذ هو بيِّن واضح، يدرك ببداهة العقل " [ص:146].
• الترخيص في علم الكلام للضرورة:
وفي " تبيين كذب المفتري " لابن عساكر: عن أبي يوسف؛ أنه قال: " من طلب الدين بالكلام؛ تزندق ".
ثم نقل عن أبي بكر البيهقي قوله: " ورُوي هذا أيضاً عن مالك بن أنس،