كتاب التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (اسم الجزء: 2)
وإنما ألغيت ظننت متوسطة أو متأخرة على ضعف.وأما أن العرب لم تصرح بالأمر والشأن في هذا العرض فقول من لم يفهم عن النحويين؛ لأنهم لم يقولوا ضمير الأمر والشأن على أن ذلك هو المحذوف، إنما هو تحويم منهم على المعنى بتقريب.
وأما أن الخبر يكون مجهولاً فلم يفهم ما مرادهم بمجهول، فإنه لا يصح أن يخبر إلا بما يفهم معناه؛ إذ لا يخبر أحد عن معلوم بلفظة أعجمية لا يعقل معناها، وإنما المجهول الذي يريد النحويون نسبة الخبر إلى المخبر عنه، فبكونه معلومًا يصح أن يكون مفسرًا، وبكونه مجهول النسبة يصح أن يكون خبرًا. ثم إنه لو لم يكن/ في قوله إلا مخالفة لجميع النحويين من الخليل وس إلى من بعدهم من بصري وكوفي [لكان خليقًا بالطرح والرفض]، انتهى ما ردوا به على ابن الطراوة.
فأما قولهم: "إن الهاء لم توجد إلا ضميرًا "فمدفوع بما حكى س أن الهاء في إياه وإياها حرف، وأن الضمير هو إيا، وما يليه حرف دليل ما يراد بإيا من متكلم أو مخاطب أو غائب.
وأما قولهم: "لم تثبت "فلا يدل عدم تقدم الثبوت على بطلان المدعي؛ ألا تراهم قد ادعوا في الفصل أنه حرف لا موضع له من الإعراب، ولم يثبت فيه ذلك قبل. وكذا ما ادعاه من إلغاء كان وليس أنه لم يثبت، فهو معارض بإدعاء مضمر لم يلفظ به في موضع معهما. وكذلك إلغاء كان وليس حالة التقدم، فمذهبه في ظننت مذهب الكوفيين من أنه يجوز
