كتاب التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (اسم الجزء: 5)
في رواية من رفع الأيام.وفي (الإفصاح): مذهب أبي علي أن هذا -يعني حذف ضمير الأمر إذا كان اسمًا لـ (إن) - يختص بالشعر. وأبو الحسن يجعله جائزًا في الكلام، ويقيسه، ويمثل به، وهو مذهب/ وهو عند س ضعيف في الكلام جائز في الشعر كثير فيه. وأجازه الجرمي في الكلام، وأجاز: إن فيها قائم أخواك، قال: تضمر لـ (إن) اسمًا، وقائم: مبتدأ، ويرتفع (أخواك) بفعلهما، وإن فيها قائمان أخواك، على أن يكون (أخواك) مبتدأ، وقائمان: خبر مقدم، وأضمرت الاسم. وقال: لا قائم في الدار إلا زيد، إن علقت (في الدار) بـ (قائم) لم يجز إلا رفع (زيد)، وإذا قلت (لا قائم إلا زيد) فإنما أردت: لا يقوم إلا زيد، ولا يجوز فيه إلا الرفع. قلت: قد يقال في هذا: لا يصح لأن (لا) لا تعمل في الفعل، فكذلك فيما جرى مجراه.
ومذهب البصريين أن جميع هذه الحروف في حذف ضمير الشأن سواء على ما قرر، والكوفيون إنما ذكروا ذلك في (إن)، ولم يعدوا ذلك إلى غيرها كـ (ليت) و (كأن).
وقوله وعليه يحمل إلى قوله خلافًا للكسائي قال المصنف في الشرح: "المصورون هكذا رواه الثقات بالرفع"، وجعله من قوله عليه السلام. وقال ابن عصفور: "وأما قول العرب: إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون"، فجعل هذا الكلام من قول العرب. وتأوله
