كتاب التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (اسم الجزء: 6)
كقوله تعالى {فَأَصَّدَّقَ وأَكُن}، وقوله:............... لست مدرك ما مضى ... ولا سابق شيئًا ..........
واختار هذا القول ابن عصفور، إلا أنه مخالف لظاهر كلام س، فإن س قال: إذا كان منصوبًا فإنه محمول على الصغرى. والحمل لا يفهم منه إلا العطف.
وقول المصنف «وإذا نصب كان معمول فعل معطوفًا في اللفظ على معمول فعل» ليس يجيد، فإنه كما يعطف على الجملة الصغرى المتضمنة منصوبًا كذلك يعطف على الصغرى وإن لم يكن/ فيها منصوب البتة، نحو: زيد قام أخوه وعمرًا كلمته، فمراعاة المشاكلة ليست لكون الصغرى فيها منصوب، بل لمجرد كونها فعلية.
وقوله مطلقًا، خلافًا للأخفش ومن وافقه إلى قوله خبرًا الجملة المعطوفة على الجملة الصغرى إما أن يكون فيها ضمير يعود على المبتدأ الذي في الجملة الكبرى أو لا يكون، فإن كان فيها ضمير جازت المسألة، نحو: هند ضربتها وزيدًا كلمته في دارها، وإن لم يكن فيها ضمير فأربعة مذاهب:
أحدها: ما ذهب إليه جماعة من القدماء والفارسي من جواز العطف على الصغرى، نحو: هند ضربتها وعمرًا أكرمته، وهو ظاهر كلام س.
