كتاب التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (اسم الجزء: 6)
على هذا _أعني على جعل (أنت) مبتدأ على الوجه الأضعف_ لا يجوز في (عبد الله) إلا الرفع على الوجه الأضعف كما قال؛ لأن الهمزة قد جعلها هنا كالعدم من حيث إنها لم تدخل على (عبد الله) _فلا يحمل (عبد الله) على فعل على الاختيار المعتاد في الهمزة لأنها لم تله، والأخفش اختار المختار في هذه المسألة الذي هو الوجه الأحسن الذي أهمله هنا س، ولم يذكره، وهو أن يكون (أنت) فاعلًا بفعل يفسره الفعل الأخير، ويكون (عبد الله) منصوبًا على المفعولية بالفعل الرافع لـ"أنت" على الفاعلية، وإذا كان فاعلًا /بفعل مضمر لا يجوز في (عبد الله) إلا النصب لأنه مفعول.فإن قلت: الأخفش قال: النصب في عبد الله أجود. يعني أن الرفع جائز.
فالجواب: أن الأخفش إنما أراد أن يقول: إن الوجه المؤدي لنصب (عبد الله) على اللزوم أجود من الوجه المؤدي لرفعه على الاختيار" انتهى كلامه.
وهذا الحكم الذي ذكره المصنف من أن ابتداء المسبوق بحرف نفي لا يختص حكمه كذلك، كما أنه مرجح للنصب كهمزة الاستفهام كذلك يكون الترجيح في الابتداء إذا سبق بحرف نفي لا يختص كالهمزة، ومثال ذلك: ما أنت زيد ضربته.
ومن غريب المنقول ما حكاه صاحب "رؤوس المسائل" من اختلاف النحويين في جواز رفع "زيد" وشبهه من قولك: ما أنا زيد لقيته. ولعل هذا النقل غلط، أو يحمل على جواز اختيار رفع "زيد".
واحترز المصنف بقوله بغير ظرف أو شبهه من أن يكون الفصل بظرف أو مجرور، فإنه كلا فصل؛ لأنه يتسع في الظروف والمجرورات ما لا يتسع في غيرهما.
