كتاب التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (اسم الجزء: 6)
الاسم المشتغل عنه النصب، على أن يكون "به" في موضع نصب، لا في موضع رفع، ويكون المفعول الذي لم يسم فاعله ضمير المصدر الذي تضمنه الفعل، كأنه قيل: ذهب هو _أي: ذهاب_ بزيد.قال المصنف: "وهو رأي ضعيف لأنه مبني على الإسناد إلى المصدر الذي تضمنه الفعل، ولا يتضمن الفعل إلا مصدرًا غير مختص، والإسناد إليه منطوقًا به غير مفيد، فكيف إذا لم يكن منطوقًا به" انتهى كلامه.
وقوله فيه "ولا يتضمن الفعل إلا مصدرًا غير مختص" مسلم، لكنه إذا أسند إليه إنما يفيد معرفًا بال، حتى إذا أضمر، فجعل المظهر مكانه، إنما يكون المظهر معروفًا بال، فلما أسند إليه ذهب أو إلى انطلق قدر ذلك المضمر العائد على المصدر بال؛ ألا ترى أن س في مثل "ضربت زيدًا شديدًا" لا يعرب "شديدًا" نعتًا لمصدر محذوف كما يقوله غيره، بل يعربه حالًا من المصدر المقدر، التقدير: ضربته _أي: الضرب_ في حال كونه شديدًا. وألا ترى إلى قوله تعالى {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}، لو صرح هنا بالمظهر لكان: العدل أقرب للتقوى. وكذلك: "من كذب كان شرًا له"، التقدير: كان هو، أي: الكذب. فإذا كان المصدر الدال عليه الفعل إذا أسند إليه لم يكن إلا مضمرًا أو مظهرًا بال فلا يكون الإسناد إذ ذاك إلى /غير مختص. و"أزيد ذهب به" من أمثلة س، فيرتفع "زيد" لأن المجرور في موضع رفع، التقدير: أذهب زيد ذهب به.
وما أجازه المبرد ومن ذكر معه من النصب قال فيه الأستاذ أبو علي: "إنه
