كتاب التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (اسم الجزء: 6)
أحدهما: أن يكون "ضربته" قد فسر فعلين، أحدهما ناصب للسببي، وهو الأخ، والآخر ناصب لزيد، ولا يجوز ذلك؛ لأنه _كما تقرر_ لا يفسر إلا ما يعمل، فلو لم يشتغل "ضربت" بضمير الأخ لنصب الأخ، وإذا نصب الخ لم يكن لينصب زيدًا؛ لأنه لا يتعدى إليه، بل يجب أن يقول: زيد أخاه ضربت.والأمر الثاني: أن يكون "ضربته" مفسرًا للفعل المحذوف العامل في الأخ، ويكون هذا الفعل المحذوف قد فسر الفعل الناصب لزيد، والمحذوف لا يفسر المحذوف؛ لأنه إنما حذف لدلالة المثبت عليه، ولا يحذف لدلالة محذوف؛ لأن المحذوف عدم، والعدم لا دلالة له.
وقوله إلى غير ضميريهما لأن "تضربه" الفاعل هو المخاطب، وليس ضمير زيد، ولا ضمير أخيه.
وقوله فإن أسند إلى أحدهما _أي: إن أسند الفعل إلى ضمير زيد أو إلى ضمير أخيه_ فصاحبه _أي: فصاحب الضمير_ مرفوع بمفسر المشغول، وصاحب الآخر مشغول به مثاله: أزيد أخوه يضربه؟ إن جعلت الفاعل في "يضرب" عائدًا على زيد، والهاء للأخ _رفعت زيدًا، ونصبت أخاه، فالمرفوع للمرفوع، والمنصوب للمنصوب، فقلت: أزيد أخاه يضربه؟ التقدير: أيضرب زيد أخاه يضربه؟ وإن جعلت الفاعل في "يضرب" عائدًا على الأخ، والهاء لزيد_ رفعت الأخ، ونصبت زيدًا، فقلت: أزيدًا أخوه يضربه؟ التقدير: أيضرب زيدًا أخوه يضربه؟ فالفعل المقدر في الصورة الأولى رافع لزيد وناصب لأخيه، وفي هذه الصورة ناصب لزيد رافع لأخيه.
