كتاب التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (اسم الجزء: 6)
الأفعال، وهو وجوابه في موضع المعمول للفعل المعلق.والصحيح الأول. ورد الثاني بأنه يحتاج الفعل إلى معمول ضرورة، والثالث أنهم علقوا الفعل عما أوله (ما)، وقد قلنا إن القسم لا يحذف مع (ما)، فثبت أن الأفعال مضمنة معنى القسم" انتهى.
وكنت قد ذكرت في "منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك" أنه ظهر لي أن من المعلقات (لعل)، ومنه {ومَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا}، {ومَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى}، {وإنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ}، ورأيت مصب الفعل في هذه الآيات على جملة الترجي، فهي في موضع نصب بالفعل المعلق، إلى أن وقفت لأبي علي الفارسي على شيء من هذا، قال وقد ذكر {ومَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى} {ومَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا} ما نصه: والقول في لعل وموضعها إنه يجوز أن تكون في موضع نصب، وأن الفعل لما كان بمعنى العلم علق عما بعده، وجاز تعليقه لأنه مثل الاستفهام؛ ألا ترى أنه بمنزلته في أنه غير خبر، وأن ما بعده منقطع مما قبله، ولا يعمل فيه، وإذا كان كذلك لم يمتنع أن يقع موقع المفعول كما يقع الاستفهام موقعه، فعلى هذا تكون لعل وما بعدها بعد هذه الأفعال في موضع نصب.
وقوله أو إن النافيتين مثاله {وتَظُنُّونَ إن لَّبِثْتُمْ إلاَّ قَلِيلاً}.
وقوله أو لا من أمثلة ابن السراج: أظن لا يقوم زيد.
