كتاب التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (اسم الجزء: 6)
ولم يذكر /أصحابنا أن (لا) من المعلقات، وذكرها النحاس. وذكروا إن وفي خبرها اللام، نحو: علمت عن زيدًا لقائم. ويمكن اندراج هذه المسألة تحت قوله "أو تالي لام الابتداء". وكسر إن وفي خبرها اللام بعد علمت وظننت على سبيل التعليق هو قول جميع النحاة، إلا أن أبا العباس حكي عن المازني إجازة الفتح مع اللام في ذلك، وحكي أن سعيد بن جبير قرأ {إلاَّ إنَّهُمْ لَيَاكُلُونَ} بالفتح.وأجاز الفراء الفتح إذا طال الكلام، وأنشد لطرفة:
وأن لسان المرء ما لم يكن له حصاة على عوراته لدليل
وزعم أنه قرئ {إنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ}.
وفي هذه الجمل التي هي مصدرة بإن المكسورة وفي خبرها اللام، أو بلام الابتداء، أو بلام القسم، أو بـ (ما) النافية، أو بـ (لا) خلاف: فمذهب س والبصريين وابن كيسان أنها في موضع نصب. والحجة لـ (س) أن الاعتماد على خبر الظن، فصار المعنى إذا قلت ظننت ما زيد منطلقًا: في ظني، قال تعالى {وظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ}. قال ابن كيسان: ما هنا جحد، وهي وما بعدها في موضع مفعول الظن لأنه جملة، والجملة فيها اسم وخبر، فقد أدت عن
