كتاب التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (اسم الجزء: 10)
احتجَّ من قال بالشخص في الموضعين بالتفسير بالمثنى والمجموع في نحو: نعمَ رجلَين الزيدان، ونعمَ رجالاً الزيدون، والجنس لا يُجمع ولا يثنى، فلا يفسَّر به، فدلَّ على أنه شخص. ومَن قال بأنه هناك على المجاز في الجنس كان كذلك هنا، كأنك أضمرت نوعين، ثم فسَّرت.وأجاب أصحاب الجنس بأنَّ التثنية هي على نحو: هما خيرُ اثنينِ في الناس، فيُضمر على ما أظهر. وقالوا: الذي يدلُّ على أنه ليس شخصًا كونه لا يَبرز في تثنية ولا جمع، فلولا أنه جنس ــ وهو لا يثنى ولا يجمع ـــ لَبَرز في التثنية والجمع.
وأجيبوا بأنه كالمثل، نحو: أكرِمْ بزيدٍ! وأحسِنْ بعمرٍو! ولأنهم استغنَوا عن ذلك بتثنية المفسَّر وجمعه.
واحتجُّوا أيضًا بالحمل على الظاهر، والأصل الظاهر، كما يكون في البدل في الشخص، نحو: مررتُ به زيدٍ، لكنه هنا امتنع التمييز لأنه شخص.
قال صاحب «البسيط»: «وقد فرق بعض النحويين الظاهر والمضمر؛ لأنَّ المضمر على التفسير لا يكون في كلام العرب إلا شخصًا، نحو: لله درُّه فارسًا، وويحَه رجلاً، ورُبَّه رجلاً؛ ألا ترى أنَّ رُبَّ لَّما عملت في الظاهر كان نكرةً، ولَّما كانت مع المضمر كان شحصًا، ولو كان نكرةً لكان المعنى: رُبَّ رجلٍ، ولا يفيد المقصود من المدح، وهذا كذلك» انتهى.
وقوله ممنوعَ الإتباع قال المصنف في الشرح: «هذا الضمير المجعول فاعلاً في هذا الباب سبيه بضمير الشأن في أنه قُصد إبهامُه تعظيمًا لمعناه، فاستَويَا لذلك في عدم الإتباع بتوكيد أو غيره» انتهى. فلا يجوز أن يؤكَّد بضمير، نحو: نعمَ هو رجلاً زيدٌ، ولا بغيره، ولا يُعطَف عليه، ولا يُبدل منه، فأمَّا ما رُوي من نحو «نعمَ
