كتاب التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (اسم الجزء: 10)
في موضع الخبر، سواء أقيل بفاعليَّة نِعمَ وبئسَ أم باسميَّتهما. وجَوَّزوا في قول من قال باسميَّة نِعمَ وبئسَ إعرابَهما مبتدأ، والمخصوص الخبر، والعكس.وفي الرابط لهذه الجملة بالمبتدأ أربعة مذاهب:
أحدها: ما ذهب إليه الجمهور، وهو أنَّ الربط حصل بالعموم الذي في مرفوع نِعمَ وبئسَ؛ لأنَّ أل للجنس، والجنس انتظم زيدًا. قالوا: ومن الربط بالعموم قولُه تعالى {والذين يمسكون بالكتب وأقاموا الصلوة إنا لا نضيع أجر المصلحين}،،
وقول الشاعر:
فأمَّا الصُّدورُ لا صُدُورَ لِجَعْفَرٍ ... ولكنَّ ... أَعْجازًا شَديدًا ... ضَريرُها
وقولُ الآخر:
فأمَّا القتال لا قِتالَ ... لَدَيكُمُ ... ولكنَّ ... سَيرًا في عِراضِ الَمواكِبِ
وتُؤُؤِّل هذا كله على أنَّ الرابط فيه ليس العموم، وإنما الرابط وضع الظاهر موضع المضمر، أي: فأمَّا الصدورُ فلا هي لجعفر، وأمَّا القتال فلا هو لديكم.
وزعموا أنَّ الشاهد على الربط بالعموم قول الشاعر:
ألا ليتَ شِعري هل إلى أُمِّ مالكٍ ... سبَيلُ، فأمَّا الصبَّرُ عنها فلا صَبْرَا
وقال أبو زيد السهيلي: «لو صحَّ ذلك لجاز أن تقول: زيدُ لا رجلَ في الدار».
وقال غيره: «وكذلك كان يصحُّ: ما زيدُ قائمًا أحدُ، وما زيدُ قائمًا ولا
