كتاب التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (اسم الجزء: 10)
وبهذا يُرَدُّ عليه في زعمه أنَّ «ما» نكرة موصوفة؛ لأنَّ الصفة تُخَصِّص الموصوف، فهي قريبة من الصلة، فالإبهام إذ ذاك ليس في ذات السبب، إنما هو في الخبر المنسوب إلى السبب.-[ص: وكأَفْعَلَ أَفعِلْ خبرًا لا أمرًا مجرورًا بعده المتعجَّب منه بباء زائدة لازمة، وقد تفارقه إن كان أنْ وصلتها. وموضعُه رفعٌ بالفاعلية لا نصب بالمفعولية، خلافًا للفراء والزمخشري وابن خروف. واستُفيد الخبر من الأمر هنا وفي جواب الشرط كما استُفيد الأمر من مُثبَت الخبر، والنَّهيُ من مَنفِيَّه، وربما استُفيد الأمر من الاستفهام. ولا يُتَعَجَّبُ إلا من مختصّ، وإذا عُلم جاز حذفه مطلقًا، ورُبَّما أُكَّدَ أَفْعلْ بالنون، ولا يؤكَّد مصدرٌ فعلَ تعجُّب ولا أفْعَلَ تفضيل.]-
ش: لا خلاف في فعلية أَفْعِلْ؛ إذ هذا الوزن لا يوجد في الاسم إلا قليلاً جدَّا، نحو أصْبع إحدى لغات الإصبَع، هكذا نقلوا، وفي كلام ابن الأنباري ما يدلُّ على أنَّ أَفْعِل اسم لا فعل، قال: «وإذا قلت: ما أحسنَ عبدَ الله! فأرادت أن تُسقط ما وتتعجب قلت: أحْسِنْ بعبدِ الله! وإذا أردتَ أن تأمر من هذا قلت: يا زيدُ أَحْسنْ بعبد الله رجلاً، وإذا ثَّنيت قلت: يا زيدان أَحْسنْ بعَبدَي الله رجلين، ويا زيدون أَحْسِنْ بعبيد الله رجالاً، وتنصب رجالاً على التفسير، وأحْسِنْ لا يُثَنَّى، ولا يُجمع، ولا يؤنث؛ لأنه اسم، وأَحْسِنْ ليس بأمرٍ من هذا» يدلُّ على أنه أمر.
وقوله أخيرًا «إنه اسم وليس بأمرٍ للمخاطب» يدلُّ على أنه تجوَّز /في قوله «وإذا أردت أن تأمر من هذا». وإذا قلنا إنه اسم فإنه يُشكل؛ لأنه يكون إذ ذاك مبنيَّا على السكون، ولا أدري ما موضعه من الإعراب. ويعني ابن الأنباري بقوله «لا يُثَنَّى ولا يُجمع ولا يُؤنث لأنه اسم» أي: لا يكون فيه ضمير تثنية ولا جمع ولا تأنيث.
