كتاب التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (اسم الجزء: 10)
ولا يجوز تأكيد المضمر في أَحْسَنَ ولا في أَحْسِنْ على مذهب من اعتقد أنَّ فيه ضميرًا. قيل: لأنَّ المراد الإبهام في ذاته، والتأكيد يكون في غير المبهم الذات؛ ألا تراه لا يكون في النكرة، فلا يكون هنا. وقيل: لأنه فصل بين الفعل ومعموله. فعلى التعليل الأول لا يجوز مطلقًا، وعلى التعليل الثاني يجوز إذا كان بعد المعمول، نحو: ما أَحْسَنَ زيدًا نفسُه!ولا يجوز العطف على ذلك الضمير.
وإذا اختلف متعلَّق ما أَفْعَلَ فلا يجوز حذف «ما»، لو قلت «ما أَحْسَنَ زيدًا وأقْبَحَ خالدًا» كان قبيحًا؛ لأنَّ هذا الباب لم يَتصرف فعله، فلزمَ طريقهً واحدة كالَمَثل، فلا تنوب الواو فيه عن «ما».
وقال المصنف في الشرح: «ولمَّا كان فعل التعجب مسلوب الدلالة على المضي، وكان المتعجَّب منه صالحًا للمضيّ ـــ أجازوا زيادة كان إشعارًا بذلك عند قصده، نحو: ما ــــ كان ـــــ أَحْسَنَ زيدًا!» انتهى.
فأمَّا قوله «إنَّ فعل التعجب مسلوب الدلالة على المضيّ» فهذه مسألة خلاف، وقد ذكرها بعض أصحابنا، قال: ذهب بعض النحويين إلى أنَّ زمانه هو للحال، فإذا قلت ما أَحْسَنَ زيدًا! فإنك لا تقول ذلك إلا وهو في الحال حسنٌ، ولذلك إذا أردت الماضي أدخلتَ كان، فقلت: ما ــــ كان ــــ أَحْسَنَ زيدًا!
وذهب بعضهم إلى أنه بمعنى المضيّ إبقاءً للصيغة على بابها، ألا أنه يدلُّ على الماضي المتصل بزمان الحال، فإن أردتَ الماضي المنقطع أتيت بكان، وهو قول الأكثرين.
وهذان القولان مبنيَّان على وجوب كون المتعجَّب منه ثابتًا، وقد اختُلف فيه:
