كتاب التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (اسم الجزء: 10)
وقوله وقد يقال في بِئْسَ: بَيْسَ تقدَّم نقل ذلك عن أبي عليٍّ في كلام المصنف في الشرح، ونقلناه نحن عن الأخفش، وتقدَّم توجيهه. وقال المصنف في الشرح: «الوجه فيه أنَّ أصل بَيْسَ: بئْسَ، فخفف: بِيسَ، ثم فُتحت الباء التفاتًا إلى الأصل، وتُرك ما نشأ عن الكسرة؛ لأنَّ استعمالها أكثر، فكانت جديرةً بأن تُنوى مع رجوع الفتحة لشبهها بالعارضة في قلة الاستعمال» انتهى. وهو توجيه مخالف لما ذكرناه نحن في توجيه ذلك.-[ص: فاعلُ نِعْمَ وبِئْسِ في الغالب ظاهر معروف بالألف واللام، أو مضافُ الى المعرَّف بهما /مباشرًا أو بواسطة، وقد يقوم مقام ذي الألف واللام «ما» معرفًة تامةً، وفاقًا لسيبويه والكسائي، لا موصولةً، خلافًا للفراء والفارسيّ.
وليست بنكرة ممّيزة، خلافًا للزمخشريّ والفارسيّ في أحد قوليه. ولا يؤكد فاعلهما توكيدًا معنويَّا، وقد يُوصَف، خلافًا لابن السّرّاج والفارسيّ، وقد ينكرّ مفردًا أو مضافًا.]-
ش: تقدَّم القول في نِعمَ الرجلُ وبِئسَ الرجلُ في ذكر الخلاف، وكيف يكون إعرابهما على مذهب من ادَّعى فيهما الاسمية. وأمَّا القائلون ببقائهما على الفعلية فالأكثرون على أنَّ ما بعدهما مرتفع بهما على أصله من الفاعلية.
وذهب ابن الطَّراوة إلى أنه مركب بمْنزلة حبَّذا للزومه طريقةً واحدة وتغيُّر الفعل عن أصله، وذلك يدلُّ على التركيب، فيكون عنده على مذهبه في تغليب الاسم في باب حبَّذا، فيكون بمعنى الممدوح، فَيقرُب من مذهب الكوفيين.
ورُدَّ عليه بأنهم لو رَكَّبوا لَبَنَوُا الآخر علي الفتح كخمسةَ عشرَ، ولأنهم لم يلزموا به طريقةً واحدةً؛ ألا تراه يكون بالمضاف وبـ «من» و «ما» وبالنكرة على
