كتاب لقطة العجلان مما تمس إلى معرفته حاجة الإنسان
وَإِن وَجب أَكثر من ثَلَاثمِائَة ظهر مثلا قبل الزَّوَال لَيْسَ كمسألتنا لِأَن الْمَفْقُود فِيهِ الْعَلامَة لَا الزَّمَان أما فِيهَا فقد فقد الْأَمْرَانِ انْتهى
قَالَ الشَّامي وَالْأَحْسَن فِي الْجَواب عَنهُ أَنه لم يذكر حَدِيث الدَّجَّال ليقيس عَلَيْهِ مَسْأَلَتنَا أَو يلْحقهَا بِهِ دلَالَة وَإِنَّمَا ذكره دَلِيلا على افتراض الصَّلَوَات الْخمس وَإِن لم يُوجد السَّبَب افتراضا عَاما وَمَا أورد عَلَيْهِ من عدم الإفتراض على الْحَائِض وَالْكَافِر يُجَاب عَنهُ بِمَا قَالَه الْمحشِي من وُرُود النَّص بإخراجهما من الْعُمُوم هَذَا وَقد أقرّ مَا ذكره الْمُحَقق تلميذاه العلامتان المحققان ابْن أَمِير حَاج وَالشَّيْخ قَاسم وَالْحَاصِل أَنَّهُمَا قَولَانِ مضجعان ويتأيد القَوْل بِالْوُجُوب بِأَنَّهُ قَالَ بِهِ إِمَام مُجْتَهد وَهُوَ الشَّافِعِي كَمَا نَقله فِي الْحِلْية عَن الْمُتَوَلِي عَنهُ إنتهى
وَالْمرَاد بالأمرين الْعَلامَة وَهِي غيبوبة الشَّفق قبل الْفجْر وَالزَّمَان الْمعلم وَهُوَ مَا تقع فِيهِ الصَّلَاة فِيهِ أَدَاء ضَرُورَة أَن الزَّمَان الْمَوْجُود قبل الْفجْر هُوَ زمَان الْمغرب وَبعده هُوَ زمَان الصُّبْح فَلم يُوجد الزَّمَان الْخَاص وَلَيْسَ المُرَاد فقد أصل الزَّمَان كَمَا لَا يخفى نعم إِذا قُلْنَا بالتقدير هُنَا يكون الزَّمَان مَوْجُودا تَقْديرا كَمَا فِي أَيَّام الدَّجَّال فَلَا يرد على الْمُحَقق الْكَمَال ذكره الشَّامي
أَقُول وصل إِلَيْنَا فِي هَذَا الزَّمَان أَعنِي سنة ألف وَمِائَتَيْنِ وَإِحْدَى وَتِسْعين مؤلف للشَّيْخ الْأَجَل والحبر الْأَكْمَل هَارُون بن بهاء الدّين الْمرْجَانِي شهَاب الدّين البلغاري سلمهما الله تَعَالَى على يَد الْحَاج الحبيب الشَّيْخ مُحَمَّد أحسن الطّيب الحاجي بوري أَلفه فِي مَسْأَلَتنَا هَذِه وَأطَال فِيهَا غَايَة الإطالة وَلم يدع لقَائِل عدم الْوُجُوب حجَّة وَلَا مقَالَة وَسَماهُ بناطورة الْحق فِي فَرضِيَّة الْعشَاء وَإِن لم يغب الشَّفق فلنلخص هُنَا كَلَامه ولنحرر مرامه بِمَا يَتَّضِح بِهِ الصَّوَاب وَيَجِيء الْحق ويزهق الْبَاطِل ويتحلى بِهِ كل جيد عاطل
فَأَقُول قَالَ سلمه الله تَعَالَى وَعَافَاهُ وعَلى معارج العلى رقاه قد ثَبت فَرضِيَّة كل وَاحِدَة من الصَّلَوَات الْخمس بِالْكتاب وَالسّنة وَإِجْمَاع
الصفحة 198