كتاب الشمائل الشريفة
امْرُؤ فيتضلع مِنْهَا إِلَّا نفت مَا بِهِ من دَاء وأحدثت لَهُ شِفَاء وَالنَّظَر إِلَى زَمْزَم عبَادَة تحط الْخَطَايَا حطا) رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق وَابْن مَنْصُور بِسَنَد فِيهِ انْقِطَاع حل عَن ابْن عَبَّاس قَالَ ابْن حجر هَذَا غَرِيب من هَذَا الْوَجْه مَرْفُوعا وَالْمَحْفُوظ وَقفه وَفِيه مقَال من جِهَة مُحَمَّد بن حميد الرَّازِيّ وَمن لطائف إِسْنَاده أَنه من رِوَايَة الأكابرعن الأصاغر وخرجه الفاكهي فِي تَارِيخ مَكَّة مَوْقُوفا بِسَنَد على شَرط الشَّيْخَيْنِ
85 - كَانَ إِذا أَرَادَ أَن يَدْعُو على أحد أَو يَدْعُو لأحد قنت بعد الرُّكُوع خَ عَن أبي هُرَيْرَة صَحَّ
(كَانَ إِذا أَرَادَ أَن يَدْعُو على أحد) فِي صلَاته أَو يَدْعُو لأحد فِيهَا قنت بِالْقُنُوتِ الْمَشْهُور عَنهُ بعد الرُّكُوع تمسك بمفهومه من زعم أَن الْقُنُوت قبل الرُّكُوع قَالَ وَإِنَّمَا يكون بعده عِنْد الدُّعَاء على قوم أَو لقوم وَتعقب بِاحْتِمَال أَن مَفْهُومه ان القنوات لم يَقع إِلَّا فِي هَذِه الْحَالة خَ بِهَذَا اللَّفْظ فِي التَّفْسِير عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ الذَّهَبِيّ وروى مُسلم نَحوه اهـ فَمَا أَوْهَمهُ صَنِيع المُصَنّف من أَن هَذَا مِمَّا تفرد بِهِ البُخَارِيّ غير جيد والتشبث بالخلف اللَّفْظِيّ خيال
86 - كَانَ إِذا أَرَادَ أَن يعْتَكف صلى الْفجْر ثمَّ دخل مُعْتَكفه د ت عَن عَائِشَة (كَانَ إِذا أَرَادَ أَن يعْتَكف صلى الْفجْر) أَي صلَاته ثمَّ دخل مُعْتَكفه فِي رِوَايَة فِي مُعْتَكفه أَي انْقَطع فِيهِ وتخلى بِنَفسِهِ بعد صلَاته الصُّبْح لِأَن ذَلِك وَقت ابْتِدَاء اعْتِكَافه بل كَانَ يعْتَكف من الْغُرُوب لَيْلَة الْحَادِي وَالْعِشْرين وَإِلَّا لما كَانَ معتكفا للعشر بِتَمَامِهِ الَّذِي ورد فِي عدَّة أَخْبَار أَنه كَانَ يعْتَكف الْعشْر بِتَمَامِهِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَبر عِنْد الْجُمْهُور لمن يُرِيد اعْتِكَاف عشر أَو شهر وَبِه قَالَ الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة ذكره الْحَافِظ الْعِرَاقِيّ وَغَيره د ت فِي الأعتكاف عَن عَائِشَة رمز المُصَنّف لحسنه فَظَاهر صَنِيعه انه لم يروه أحد من السِّتَّة غير هذَيْن والامر بِخِلَافِهِ بل رَوَاهُ الْجَمَاعَة جَمِيعًا لَكِن عذره أَن الشَّيْخَيْنِ إِنَّمَا روياه مطولا فِي ضمن حَدِيث فَلم يتَنَبَّه لَهُ لوُقُوعه ضمنا
الصفحة 74