كتاب عبد الرحمن حبنكة الميداني العالم المفكر المفسر
المؤلف نطرة تاريخية حول المدْاهب الوضعية للنظم الاقتصادية، ثم يبينلمحة موجزة حول منهج دين الله للناس في شؤون المال، مع بيان أسس
ذلك ا اسمنهج. ليعقد في النهاية مقارنة بينهما، لإظهار تباينهما تبعأ لاختلاف
أسسها الجذرية، و أُصولها، الّتي يرذُها إلى ثلا ثة أصول: أ وسطها في القمّة
نظام الإسلام الاقتصادي الربّانيّ، وعلى منحدر اليمين النظم الوضعيّة
المنحازة إلى الفرد، والمسرفة في حرّيته في التصرفات ا لاقتصادية، وعلى
منحدر اليسار النظم الاقتصادية الوضعية المنحازة إلى الجماعة، وإسرافها
ضد الفرد، مما يوضج للقارى خطأهم في ترك صراط الوسط، صراط نظام
الإسلام ا لاقتصادي، أخذا من جذوره وأصوله، وليس كما هو حال الوضع
الاقتصادي المعاصر للمسلمين، المهلهل المرقع، الذي جعل اعداء
ا لإسلام يربطون تخلّف المسلمين با لإسلام زور اً وبهتانأ0
وفي نهاية هذا الباب يبين الوسائل التي يمكن اتخاذها لتطبيق نظام
ا لإسلام ا لاقتصادي الحق.
- وفي الباب الثالث: المتعلق بالنظم السياسية المعاصرة: يستعرض
المؤلف نظرة تاريخية حول المذاهب الوضعية للنظم السياسيّة، ومن ثم
يُعْطي لمحة موجزة حول منهج دين الله للناس في شؤون الحكم، مع شرح
مفاهيمه الأربعة عشر، ليحبعَ ذلك بمقارنة بين نظام الإسلام في الحكم
الذّي يمثلّ وسطية الإسلام، مع الأنظمة الأخرى، على غرار المقارنة مع
النظم الاقتصادية، إذ ينحدر إلى جهة اليمين الحكم الاستبدادي، وإلى
جهة اليسار النظم الشعبيّة (الديموقراطية). ويعقد فصلاً خاصأ لمناقشة
الديموقراطية وموقف الإسلام منها.
ويختتم هذا القسم بوجوب إقامة الحكم ا لإسلامي عند ا لاستطاعة،
مع بيان بعض ملامح ذلك الحكم.
135
