كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (اسم الجزء: 7)
والمستعْمَل من الكلام: ما استُعمل في اللغة، نقيض المهمل.... التفعّل
ج
[التَّعَمُّج]: الاعوجاج في السير، يقال:
تَعَمَّجَتِ الحيةُ: إذا تلوَّت في مَمَرِّها، وكذلك السيل، ويروى قوله «1»:
تَعَمُّجُ شيطانٍ بذي خِرْوعٍ قفر
ويروى:
تعجرفُ ...
د
[التَّعَمُّد]: تَعَمَّده: نقيض أخطأه، قال الله تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزااؤُهُ جَهَنَّمُ «2». قال بعضهم: لا تُقبل توبةُ قاتل العَمْد لهذه الآية. وكذلك عن ابن عباس وزيد بن ثابت،
وعنهما أن هذه الآية نزلت بعد التي في (الفرقان)
وعند الجمهور: تُقبل توبةُ قاتلِ العَمْد، لقوله تعالى في (الفرقان): وَلاا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّاهُ إِلّاا بِالْحَقِّ إلى قوله:
إِلّاا مَنْ تاابَ وَآمَنَ «3»؛
وفي الحديث:
شهد رجلان على رجلٍ بالسرقة فقطعه عليٌّ، رحمه الله تعالى ثم جاء بآخر وادَّعَوا «4» الغَلَط فقال عليّ: «لو علمتُ أنكما تعمدتما لقطعتكما» وغرَّمهما دية يده.
قال الشافعي ومن وافقه: إذا تعمَّد الشهود شهادة الزور على رجلٍ بالسرقة، ثم قُطع، أو على مُحْصَنٍ بالزنى ثم رُجم وجب عليهم القِصاص؛ وقال أبو حنيفة:
__________
(1) الشاهد من بيت غير منسوب في المقاييس (شطن) و (عمج): (4/ 137)، وذكر المحقق (عبد السلام هارون) أن الجاحظ نسبه لطرفة في الحيوان: (4/ 133)، وصدره:
تُلاعب مثنى حَضْرميِّ كأنّه ...
(2) النساء: 4/ 93.
(3) الفرقان: 25/ 68، وتمامها: وَالَّذِينَ لاا يَدْعُونَ مَعَ اللّاهِ الهاً آخَرَ وَلاا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّاهُ.
(4) في (بر 1) و (ت): «وادّعيا»؛ والحديث بلفظه في مسند الإمام زيد (باب حدّ السارق): (303)؛ وانظر الأم: (6/ 141).
