كتاب أصول في التفسير

2- بيان علة الحكم.

3- عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر.

مثال ذلك قوله تعالى: (من كَانَ عَدُوّاً لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ) (البقرة: الآية 98) ولم يقل فإن الله عدو له، فأفاد هذا الإظهار:

1- الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل.

2- إن الله عدو لهم بكفرهم.

3- أن كل كافر فالله عدو له.

مثال آخر: قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ) (الأعراف: 170) ولم يقل أنا لا نضيع أجرهم، فأفاد ثلاثة أمور:

1- الحكم بالإصلاح للذين يمسكون الكتاب. ويقيمون الصلاة.

2- أن الله آجرهم لإصلاحهم.

3- أن كل مصلح وله أجر غير مضاع عند الله تعالى.
وقد يتعين الإظهار، كما لو تقدم الضمير مرجعان، يصلح عوده إلى كل منهما والمراد أحدهما مثل: اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم، إذ لو قيل: وبطانتهم، لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين.

ضمير الفصل
ضمير الفصل: حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين

ويكون بضمير المتكلم كقوله تعالى: (إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا) (طه: الآية 14) وقوله

الصفحة 58