كتاب محمد ناصر الدين الألباني محدث العصر وناصر السنة
كانت من المكتب الإسلامي، أو من مكتب التربية لدول الخليج.3) لم يقم الشيخ باختصار السندكما يقول هو في مقدمات الصحاح،
وإنما قام به غيره.
4) حين لا يجد الحديث مخزَجاً في شيء من مؤلفاته ليعزو 5 إليه،
يقوم بالحكم عليه وفقاً لما تقتضيه الصناعة الحديثية من تضعيف أو تصحيح
لإسناده الخاص بالكتاب، ثم إذا تبين له التخريج من الكتب الأخرى يفوم
بتخريجه تخريجاً علمياً، ويضع الحكم الجديد عليه، ويضعه في كتاب اَخر
من السنن، فيظن عند ذلك أن الحكمين متعارضان، وا لأمر ليس كذلك.
ه) وقد اقتضى الاختصار في التحقيق أن يصطلح الشيخ رحمه الله
على بعض الأمور: فإذا قال: (صحيح أو حسن) فإنما يعني بذلك
(المتن)، وأما السند فقد يكون صحيحاَ أو حسناَ لذاته أو غيره، وإذا قال:
(حسن صحيج) جامعاً بيز/ الوصفين، فإنه يعني أن إسناده حسن لذاته
صحيج لغيره، وإذا عزا الحدايث إلى صاحبي (الصحيحين) أو (أحدهما)
فإنما يريد المتن، بغضق النطر عن راويه من الصحابة، فقد يكون هو
نفسه، وقد يكون غير 5، وربصا سماه أحياناَ.
6) لم يتابع الشيخ رحمه الله الترمذي على أحكامه التي وضعها
عفب كل حديث، وإنما حكم على كل حديث في السمن وفقاَ لما تفتضيه
الصناعة الحديثية، فقد يصحح ويقوي ما ضغَفه الترمذي، والعكس
صحيح.
7) الكتب المختصة بالضعيف من هذه السنن لم يقم الشيخ بفرزها
هو، وإنما قام بذلك صاجا المكتب الإسلامي الأستاذ محمد زهير
الشاويش حفظه الله، وليس للشيخ رحمه الله منها إلا الأحكام الصادرة
87
