فهي التي بها تمام الفعل لأنها أركانه التي لا يتحقق بدونها الفعل، وإذا كان ذلك فلماذا تأخر فعله سبحانه عن وجود الموجب التام لجميع أركانه، فإن قلتم: تأخر الفعل لأنه كان ممتنعاً في الأزل، قلنا: كذبتم بل لم يزل الفعل ممكناً، إذ لو كان ممتنعاً في الأزل لم يقبل الوجود فيما لا يزال لأن الممتنع لا ينقلب ممكناً.
وأما أدلة التسلسل الجائز من المعقول فهو:
1- لعدم امتناع ذلك في العقل فإن العقل لا يمنع أن يخلق الله خلقاً بعد خلق ويرتب وجود الثاني على الأول وهكذا.
2- أن هذا واقع فما زال الإنسان والحيوان منذ خلقه يترتب خلقه على خلق أبيه وأمه.
3- أنه تابع لدوام فعل الخلق فإن وجب دوامه في الأزل والأبد جاز دوام مفعوله لأنه حادث بعد أن لم يكن.
4- دلالة قوله تعالى: {أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد} فبين أن عدم عجزه في الأزل على الخلق دليل على عدم عجزه في الأبد.
فالتسلسل المثبت عند السلف قسمان:
أواجب وهو التسلسل في الأفعال.
ب جائز وهو التسلسل في المفعولات والشروط.
ويعبرون عنه بدوام أفعال الله ومفعولاته.