كتاب تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد (اسم الجزء: 1)

14- خرجت الآثار سواء كانت عن الصحابة أو التابعين أو من بعدهم من علماء السلف من كتب السنة أو كتب العقائد والزهد وغيرها ولم أهمل إلا ما لم أجده. فإن كان الأثر في أكثر من خمسة مصادر اكتفيت بذكر اثنين أو ثلاثة منها وأحلت على الملحق لما بقي هكذا [3ث] مثلا.
15- ترجمت للأعلام من الرواة، وأصحاب الأقوال إلا ما تعذّر عليَّ ترجمة مختصرة ضمنتها ذكر ما له علاقة بالاعتقاد إن وجدت مشيرًا في نهاية كل ترجمة إلى أهم المراجع التي استقيت منها الترجمة، وقد استثنيت من ذلك من له شهرة كالخلفاء الراشدين، والأئمة الأربعة وأصحاب الكتب الستة.
16- سميت التفاسير في أثناء التحقيق بأسماء أصحابها وجمعت بين التسميتين في فهرس المراجع.
17- خصصت في آخر الرسالة فهارس شاملة للآيات والأحاديث والآثار والأعلام والشعر والغريب والأماكن والقبائل والأمم والفرق والأديان والحيوانات والكتب، وفهرس للموضوعات مرتبا على الحروف الهجائية، وفهرس المراجع والمصادر، ثم فهرس الموضوعات.
18- سوف يطبع الملحق مستقلا - إن شاء الله - مع بعض التعديل ليكون صالحا للرجوع لأي حديث في شروح كتاب التوحيد الثلاثة: "التيسير"، و "الفتح"، و "التجريد".
هذا ما قدمته من جهد ولا أدعي الكمال، فما كان فيه من صواب فالحمد والمنة لله على فضله، وما كان فيه من خطأ ونقص فإني أقول رحم الله امرئً وقف عليه فأهداه إليَّ.
وأحمد الله تعالى أن وفقني على إتمام تحقيق هذا الكتاب، وأشكر
لا شريك له، وأشهد أن محمدًا
__________
نصب على الحال، أي: منفردًا {لا شريك له} أي: لا مشارك له في ذاته ولا وصف من صفاته12.
{وأشهد} أي: أعلم وأبين {أن محمدًا} 3 هو4 علم منقول من اسم مفعول المضعف موضوع لمن كثرت خصاله المحمودة الحميدة سمي به نبينا صلى الله عليه وسلم بإلهام من الله لجده عبد المطلب; ليكون على وفق تسميته تعالى له قبل الخلق5 بألفي عام6 على ما ورد
__________
(1) في ((ر)) : (لا مشارك له في ذاته وصفاته) .
(2) لا يكفي أن يكون هذا معنى قوله: (لا شريك له) فهذا جزء من معناها, ولكن أعظم معنى لذلك لا مشارك له في استحقاق العبادة. ومما يؤيد هذا المعنى قول الله تعالى في الحديث القدسي: ((أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه)) فإنه يتضح أن المراد بالشريك المنفي: الشريك في العبادة.
(3) في ((ر)) : (وأشهد أن محمدا عبده ورسوله - أي: أعلم وأبين) .
(4) ضمير: (هو) في ((الأصل)) فقط.
(5) لفظ: (له) في ((الأصل)) فقط.
(6) لم أجد هذا الخبر فيما بحثت فيه, وقد وجدت نحوه في ((مجموع الفتاوى)) : (1/ 154) , وأحاله على ((الشريعة)) للآجري, ولم أجده في المطبوع.

الصفحة 15