كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ت الرحيلي

احتمالُ كونِ المحذوفِ ثقةً في نفسِ الأمرِ.
ونَقل أَبو بكرٍ الرَّازيُّ1 مِن الحنفيَّةِ، وأبو الوليدِ الباجِيُّ2 مِن المالِكيَّةِ: أَنَّ الرَّاويَ إِذا كانَ يُرْسِل عنِ الثِّقاتِ وغيرِهم لا يُقْبَلُ مُرْسَلُه اتّفاقاً.
__________
1 هو أحمد بن علي، الجصّاص، 305-370هـ، له مؤلفات كثيرة، مِن أهمها: أحكام القرآن.
2 هو سليمان بن خلف الباجي، الأندلسي المالكي المذهب، 403-474هـ، له مؤلفات، منها: شرح الموطأ، والتعديل والتجريح لمن خَرَّج له البخاري في الجامع الصحيح.
والقِسْمُ الثَّالِثُ مِن أَقسامِ السَّقْطِ مِن الإِسنادِ:
[المعضل]
إِنْ كانَ باثنَيْنِ فصاعِداً، مَعَ التَّوالي، فهو "المُعْضَل".
[المنقطع]
وإلا، فإنْ كان الساقط1 باثنين2 غير متواليين، في موضعين مثلاً، فهُو المُنْقَطِعُ، وكذا إِنْ سَقَط واحدٌ، فقط، أو أكثر من اثنين، لكن، 3 يُشْتَرَطُ4 عدم التوالي.
__________
1 في نسخةٍ: السقط.
2 في حاشية الأصل هنا: فائدةٌ: مثاله: قول الحسن البصري: حدثنا ابن عباس على منبر البصرة. فإنه لم يسمع مِن ابن عباس. وكذلك قول: ثابت البناني. ولم أهتدِ إلى تحديد موضع هذه الحاشية مِن هذه الصفحة بالضبط، لكنها في ق 12أ.
3 في نسخةٍ: لكنه.
4 في نسخةٍ: بشرط.

الصفحة 102