ويَرِدُ المُدَلَّسُ بصيغةٍ مِن صِيَغ الأداءِ تَحْتَمِلُ وقوع اللُّقيّ بين المُدلِّس ومَنْ أَسنَد عنه، كـ "عن"، وَكذا "قَاَلَ". ومتى وقَعَ بصيغةٍ صريحةٍ لا تَجَوُّزَ فيها كان كَذِباً.
[حكم رواية المُدَلِّس] :
وحُكم مَنْ ثبتَ عنهُ التَّدليسُ-إِذا كانَ عَدْلاً-: أَنْ لا يُقْبَلَ منهُ إِلاَّ ما صَرَّح فيه بالتحديث، على الأصح.
[المُرْسَل الخفيّ]
وكَذا المرسَلُ الخَفِيُّ، إِذا صَدَرَ مِنْ معاصرٍ1 لَمْ يَلْقَ مَنْ حدَّث عنهُ، بل بينَه وبينه واسطةٌ.
__________
1 أَيْ: في أَيِّ موضعٍ مِن السند؛ فالمرسل الخفيّ لا يُشترطُ له موضعٌ في السند؛ بخلاف المرسل الظاهر الذي هو قول التابعيّ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنّ هذا هو موضعه.
[الفرق بين المُدَلَّس والمُرْسَل الخفي]
والفَرْقُ بينَ المُدَلَّس والمُرْسَل الخفيِّ دقيقٌ، حَصَل تحريرُه بما ذُكِر هنا: وهو أَنَّ التَّدليسَ يَختص بمن روى عمّن عُرِفَ لقاؤه إياه.
فأَمَّا إِن عاصَرَهُ، ولم يُعْرَفْ أَنَّه لقِيَهُ، فَهُو المُرْسَل الخَفِيُّ.
ومَنْ أَدْخَلَ في تعريفِ التَّدليسِ المعاصَرَةَ ولو بغيرِ لُقِيٍّ، لَزِمَهُ دخولُ المرسَل الخفيِّ في تعريفِهِ. والصَّوابُ التَّفرقةُ بينَهُما.
ويَدل على أَنَّ اعتبارَ اللُّقِيّ في التَّدليسِ -دونَ المعاصرةِ وحْدَها- لابُدَّ منهُ