وَإِنْ كانَ بالنِّسبةِ إلى الشَّكْلِ فالمُحَرَّفُ.
ومعرفةُ هذا النَّوعِ مهمةٌ.
وقد صَنَّفَ فيهِ العَسْكَريُّ1، والدارقطنيّ، وغيرُهما.
وأكثرُ ما يقعُ في المُتونِ، وقد يقعُ في الأسماءِ الَّتي في الأسانيدِ.
ولا يَجُوزُ تعمُّد تغييرِ صورةِ المتنِ مُطلقاً، ولا الاختصارُ منه بالنقص، ولا إبدالُ اللفظ المرادِفِ باللفظِ المرادِفِ لهُ، إِلاَّ لعالمٍ بمَدْلولاتِ الألْفاظِ، وبِما يحيل المعاني، على الصحيح في المسألتين.
__________
1 هو الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكريّ، 292-382هـ، له تصانيف حسنة في اللغة والأدب والأمثال.
[اختصار الحديث]
أَمَّا اخْتِصارُ الحَديثِ: فالأكْثَرونَ على جَوازِهِ، بشرطِ أَنْ يكونَ الَّذي يَخْتَصِرُهُ عالِماً؛ لأنَّ العالِمَ لا يَنْقُص مِن الحديثِ إِلاَّ ما لا تَعَلُّقَ لهُ بما يُبْقيه منهُ، بحيثُ لا تختِلفُ الدِّلالةُ، ولا يختلُّ البَيانُ، حتَّى يكونَ المَذكورُ والمَحذوفُ بمنزِلَةِ خَبَرَيْنِ، أَو يَدُلُّ ما ذَكَرَهُ على ما حَذَفَهُ، بخِلافِ الجاهِلِ فإِنَّهُ قد يُنْقِص ما لَهُ تَعَلُّقٌ، كترك الاستثناء.
[الرواية بالمعنى]
وأما الرواية بالمعنى1: فالخِلافُ فيها شهيرٌ:
1- والأكثرُ على الجَوازِ أَيضاً، ومِن أَقوى حُججهِم الإِجماعُ على جوازِ
__________
1 في الأصل هنا حاشيةٌ، نصُّها: مطلب: جواز الرواية بالمعنى.