كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ت الرحيلي

3- أو بِهما، أي: باثْنَيْنِ فقطْ. 4- أو بواحدٍ.
والمرادُ بقولِنا: أَنْ يَرِدَ باثْنَيْنِ: أنْ لا يَرِدَ بأقلَّ منهما، فإن وَرَدَ بأكثرَ في بعضِ المَواضِعِ مِن السَّنَدِ الواحِدِ لا يضر؛ إذ الأقل في هذا يَقْضي على الأكثر.
فالأول [وهو الذي ورد بلا حصر عدد معين هو] المتواتر.
[حكم المُتواتِرُ] :
وهو المُفيدُ للعِلْمِ اليَقينِيِّ -فأَخرجَ النظريَّ، على ما يأتي تقريره- بشروطه التي تقدمت.
واليَقينُ: هو الاعتقادُ الجازِمُ المُطابِقُ.
وهذا هو المعْتَمَدُ أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري.
[مفهوم العلم الضروري]
وهو: الذي يُضْطر الإِنْسانُ إليهِ بحيثُ لا يُمْكنه دفْعُهُ.
وقيلَ: لا يُفيدُ العلمَ إِلاَّ نَظَرِيّاً. وليس بشيءٍ؛ لأنَّ العِلْم بالتَّواتُرِ حاصلٌ لمن ليس لهُ أهليةُ النَّظرِ كالعاميِّ؛ إِذِ النَّظرُ: ترتيبُ أمورٍ معلومةٍ أَو مظنونةٍ يُتَوَصل بها إلى علومٍ أَو ظنونٍ، وليس في العاميِّ أهليةُ ذلك، فلو كان نَظَرِيّاً لَمَا حَصَلَ لهُم.
[الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري]
ولاحَ بهذا التقريرِ الفرقُ بين العِلْمِ الضَّرورِيِّ والعِلْمِ النَّظَرِيِّ:
1- إِذِ الضَّرورِيُّ يفيدُ العلمَ بلا استدلالٍ، والنَّظريُّ يُفيدُهُ، لكنْ، مع الاستِدْلالِ على الإِفادةِ.
2- وأنَّ الضروريَّ يَحْصُلُ لكلِّ سامعٍ، والنظريَّ لا يَحْصُلُ إلا لمن فيه أهليةُ النظر.
وإنما أُبْهِمَتْ شروط المتواتر في الأَصْلِ؛ لأنَّهُ على هذهِ الكيفيَّةِ ليسَ من مباحثِ علمِ الإسناد.

الصفحة 197

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text