كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ت الرحيلي
[دوافع الوضع]والحامِلُ للواضِعِ على الوَضْعِ:
1- إِمَّا عدمُ الدِّينِ كالزَّنادقةِ.
2- أَو غلبةُ الجَهلِ كبعضِ المتعبِّدين.
3- أَو فَرْط العَصبيَّةِ، كبعضِ المقلِّدين.
4- أَو اتِّباع هوى بعضِ الرؤساءِ.
5- أو الإغرابُ لقصْدِ الاشتهارِ.
[حكمُ الوضعِ] :
وكلُّ ذلك حرامٌ بإجماعِ مَنْ يُعْتَدُّ بهِ، إِلاَّ أَنَّ بعضَ الكِرّامية، وبعضَ المُتصوِّفةِ نُقِلَ عنهم إباحةُ الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأٌ مِن فاعلِهِ، نشأَ عَن جهلٍ، لأنَّ التَّرغيبَ والتَّرهيبَ مِن جُمْلة الأحكامِ الشَّرعيَّةِ، واتَّفقوا على أَنَّ تعمُّدَ الكذبِ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِن الكَبائِرِ، وبالَغَ أَبو مُحمَّدٍ الجُوَيْنِيُّ فكَفَّرَ مَن تعمَّدَ الكذبَ على النبي صلى الله عليه وسلم.
[حكمُ رواية الموضوع] :
واتَّفَقوا على تَحْريمِ روايةِ الموضوعِ إِلاَّ مقروناً ببيانه؛ لقوله صلى الله عليه وسلَّمَ: مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بحديثٍ يُرَى أَنَّهُ كذِبٌ فهو أحدُ الكاذِبَين، أخرجه مسلم.
[2- المتروك]
وَالقسمُ الثَّاني مِن أَقسامِ المَردودِ: -وهو ما يكون بسببِ تُهمة الراوي بالكذب- هو المتروك.
[3، 4، 5- المنكر]
والثَّالِثُ: المنكَر -على رأيِ مَنْ لا يَشترط في المنكَرِ قَيْدَ المُخالفةِ- وكذا الرَّابِعُ، والخَامِسُ، فَمَنْ فَحُشَ غلَطُهُ، أَو كَثُرَتْ غَفْلَتُهُ، أَو ظَهَرَ فِسْقُهُ، فحديثه منكَرٌ.
