كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
قصد التملك الائتمان، وقول مالك في الرهن والصناع استحسان (¬1)، وقياس على العارية؛ لأنه إنما قبض لحق نفسه، وقد جاء أنها مودات، قال: وقد أشكل على تكذيبهم في دعوى الرد مع أنهم يقبضون (¬2) بغير بينة عادة (عامة) (¬3) مطردة؛ وإذا صدقوا في دعوى الرد، فهم (¬4) في دعوى الضياع أصدق، وما يقال أنهم (¬5) لو (لم) (¬6) يضمنوا أسرعوا إلى أكل أموال الناس أو (¬7) أحوجوهم إلى ما يضر بهم (¬8) فقد كذبه (¬9) العيان؛ لأنَّ غالب من (¬10) وراء الأسكندرية إلى أقصى المشرق لا يضمنونهم (¬11)، ولم يقع فيه شيء من ذلك لاتقائهم (¬12) على أسباب معاشهم، مع أن أولئك الصناع شر من هؤلاء بكثير، على أن تقدير الاتساع وإصلاح أمور الناس ونحو ذلك مما خالف الأصول (¬13) الشرعية وهم لا حقيقة، إنما زين للمستحسنين أن يتجروا (¬14) على مخالفة أصول الدين وقواعد المذهب، وإلا فما اتفق عليه (¬15) (أهل) (¬16) البلاد الذين لا يضمنونهم وما فسد من أموالهم على اتساعها وفساد أحوال الناس بها، بل من (خير) (¬17) أحوال الفريقين فضل (أهل) (16) المغرب المضمنين.¬__________
(¬1) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ (الاستحسان).
(¬2) (ح): يقضون.
(¬3) ساقطة من الأصل و (أ).
(¬4) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ (فهو).
(¬5) (ح): لهم.
(¬6) ساقطة من (ح).
(¬7) في الأصل (وأحوجوهم).
(¬8) (أ): ما يضر به بهم، وهو تحريف.
(¬9) (ح): كذبوا.
(¬10) في الأصل و (أ): ما.
(¬11) في الأصل و (أ): لا يضموهم.
(¬12) في الأصل: "لاتفاقهم" وفي (ح) "لانقلابهم".
(¬13) في الأصل: "الأمور".
(¬14) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ لتجروا.
(¬15) (ح): على.
(¬16) ساقطة في الأصل و (أ).
(¬17) ساقطة في الأصل.
