كتاب أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء

الصوم فليسرده ولا يقطعه)) (¬1) .
وفي اسناد هذا الحديث عبد الرحمن بن ابراهيم.
ضعفه ابن معين، والنسائي والدارقطني، ووثقه البخاري، وقال أحمد: لا بأس به، وقال أبو زرعة: لا بأس به أحاديثه مستقيمة (¬2) .
وقال ابن القطان: فهو مختلف فيه، والحديث من روايته حسن (¬3) ،
وذهب جمهور العلماء الى أنه يجوز تفريق قضاء رمضان.
وممن ذهب الى ذلك الأئمة الأربعة (¬4) .
واحتجوا باطلاق قوله تعالى: ((فعدة من أيام أخر)) (¬5) .
فلم يقيد وجوب القضاء بالتتابع.
ولحديث محمد بن المنكدر، قال: ((بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان، فقال: ذلك اليك؛ أرأيت لو كان على أحدكم دين، فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء؟ فالله أحق أن يعفو، أو يغفر)) .
رواه البيهقي، وقال: ((اسناده حسن الا أنه مرسل)) (¬6) . ومع ذلك فالحديث له طرق أخرى عند البيهقي: موصولة ومرسلة، وهناك حديث بمعناه، عن عبد الله بن
¬_________
(¬1) أخرجه الدارقطني 2/192، والبيهقي 4/259.
(¬2) ميزان الاعتدال 2/545، وعد الذهبي هذا الحديث من مناكيره.
(¬3) الجوهر النقي 4/259.
(¬4) المجموع 6/367، المغني 3/88، عمدة القاري 11/52، شرح السنة 6/322.
(¬5) سورة البقرة الآية 184.
(¬6) السنن الكبرى 4/259.

الصفحة 128