كتاب أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء
كان المتفرد عدلا ضابطا ولم يخالف من هو أكثر حفظا أو عددا.قال الامام مسلم: ((هذا الحرف لا يرويه غير الزهري، قال - وللزهري نحو من تسعين حديثا يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد بأسانيد جياد)) (¬1) .
وقال الحافظ ابن حجر: ((وكم من ثقة تفرد بما لم يشاركه فيه ثقة آخر، واذا كان الثقة حافظا لم يضره الانفراد)) (¬2) .
وقال أيضا: ((وتفرد عثمان والد عبدان لا يضر فانه ثقة)) (¬3) .
وقال أيضا في ترجمة ثابت بن عجلان: ((قال العقيلي لا يتابع على حديثه، وتعقب ذلك أبو الحسن ابن القطان: بأن ذلك لا يضره الا اذا كثر منه رواية المناكير ومخالفة الثقات، وهو كما قال)) (¬4) .
وقال الزيلعي: ((وانفراد الثقة بالحديث لا يضره)) (¬5) .
وهذا اذا كان الراوي مبرزا في الحفظ. قال البرديجي في الحسن بن علي بن شبيب المعمري: ((ليس بعجب أن ينفرد المعمري بعشرين أو ثلاثين حديثا في كثرة ما كتب)) (¬6) .
أما اذا لم يكن الراوي مبرزا في الحفظ أو قليل الطلب فأن تفرده عندئذ يوجب
¬_________
(¬1) صحيح مسلم 5/82 عقيب (1647) . وأنظر تدريب الراوي 1/234.
(¬2) فتح الباري 5/11.
(¬3) فتح الباري 5/407.
(¬4) هدي الساري ص394.
(¬5) نصب الراية 3/74
(¬6) ميزان الاعتدال 1/504 الترجمة (1894)
