كتاب أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء
وقال ابن جماعة (¬1) : (والضعف لكذب راويه وفسقه فلا ينجبر بتعدد طرقه) .
وقال الجرجاني (¬2) : (وأما الضعيف لكذب راويه وفسقه لا ينجبر بتعدد طرقه كما في حديث: ((طلب العلم فريضة)) (¬3) قال البيهقي: هذا حديث مشهور بين الناس واسناده ضعيف وقد روي من أوجه كثيرة كلها ضعيفة) .
أما تلقي العلماء لحديث بالقبول فهو من الأمور التي تزول به العلة وتخرج الحديث من حيز الرد الى العمل بمقتضاه، بل ذهب بعض العلماء الى أن له حكم الصحة؛ قال الحافظ ابن حجر (¬4) : ((وجزم القاضي أبو نصر عبد الوهاب المالكي في كتاب الملخص بالصحة فيما اذا تلقوه بالقبول)) .
وقال ابن عبد البر (¬5) في الاستذكار -لما حكى عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر: ((هو الطهور ماؤه)) (¬6) -: وأهل الحديث لا يصححون مثل اسناده لكن الحديث عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول) .
¬_________
(¬1) المنهل الروي ص37.
(¬2) رسالة في علوم الحديث للجرجاني ص76.
(¬3) بل هو حسن كما نص عليه المزي فيما نقله السخاوي في المقاصد ص424. وقد جمع السيوطي طرقه في جزء لطيف بلغت خمسين طريقا.
(¬4) النكت 1/373.
(¬5) تدريب الراوي 1/67 أوجز المسالك 1/72 وهي في التمهيد 5/218 و 219 ولم اجد هذا النص في الاستذكار.
(¬6) سيأتي تخريجه.
الصفحة 38
383