كتاب وهبة الزحيلي العالم الفقيه المفسر
ذكر تقسيم (الشاطبي) للأعمال باعتبار آلممال، وذلك في كتابهالفريد (الموافقات) وختم هذا الفصل بامثلة على سذ الذرائع وفتحها
من مذهبي مالك وأحمد رحمهما الله.
وفي الفصل الثاني - الذي أفرده لبيان آراء العلماء وأدلتهم
ومنشا اختلافهم في هذا الأصل - اورد ادلة القائلين بحجئة (الذرائع)
- وهم: مالك - في المشهور من مذهبه - وأحمد، ثم حزَر موضع
الخلاف بمين العلماء، مستعينأ بذكر الأمثلة التوضيحية، وعرض
جواب الشافعي ومن معه على أدلة المالكمة في بيوع العينة والاَجال.
واما الفصل الثالث: فقد تكفَم فيه عن (الحيل الشرعية)
فقسمها إلى قسمين: مباحة، ومختلف فيها.
وفي خاتمة الكتاب قال: "إن الأخذ بالذرائع ثابت في كل
المذاهب الإسلامية، دمان لم يُصرَّح به، وقد اكئر منه مالك واحمد،
وكان دونهما في الأخذ به الشافعيئُ وابو حنيفة ".
ونئه من خطورة المبالغة بالأخذ بالذرائع، لأن ا لإغراق فيه ربما
أدى إلى الامتناع عن مباح أو مندوب أو واجب. وأن الأخذ بالنهج
العادل في (سد الذرائع) هو من أعظم الأبواب التي تدخل فيها السياسة
الشرعية للعمل على إصلاح شؤون الأمة.
وهذا الكتاب هو في الأصل بحث مقدَم للحصول على درجة
(الماجستير) في العلوم الإسلامية من جامعة القاهرة.
وقد صدر مطبوعأ عن دار المكتبي بدمشق عام 9 99 1 م.
! ب! ب! ب
124
