3 - أهمية الموضوع، ف! ن البحث فيه يحقق التقارب بين الشرق
والغرب، ويزيل أوجه الخلاف بينهما فيما يخدم قضية ال! لم العالمي
والأمن الجماعي، وخاصة بعد أن نضَت المادة (38) من قانون محكمة
العدل الدولية على اعتبار أحكام الشريعة ا لإسلامية من مصادر القانون.
وأما منهج البحث فقد سار فيه على هدي الطريقة العلمية الموضوعية
التاريخية المقارنة، مع تأصيل الموضوعات، ودعمها بالأدلة بعد تحقيقها
ومناقشتها، معتمداً على النصوص من كتاب الله وسنة نبيه الصحيحة، مع
الرجوع إلى أقوال الفقهاء، ف! ن لم يجد نصاً في المسألة المبحوثة لجا إلى
معيار المصلحة العامة والاستحسان، لأن علاقة المسلمين بغيرهم من
الأمم ترجع - في رأيه - إلى ا لاجتهاد في رعاية المصلحة العامة والعدالة.
وقد قارن بين المذاهب الإسلامية المختلفة (1) على نهج موسوعة
الفقه الإسلامي تقريباً، وبعد المقارنة بينها يستخلص ماقذَر أنه الأصوب،
ثم يقارن الرأي المختار بما عليه الوضع في القانون الدولي بدون انتهاج
تقريب مفتعل لإيجاد أوجه التماثل بين الشريعة الإسلامية والقانون، وذلك
ليحافظ على طابع الفقه الإسلامي ونظامه المستقل، ومقصوده النهائي من
هذه المقارنة الوصول إلى إظهار سمو الشريعة، وسبقها، وبيان انها
تهدف إلى تحقيق مكارم الأخلاق وتقنين المُثل العليا.
واما خطة البحث فإنها سارت على النحو التالي:
(1)
ا لمذاهب التي قارن بينها هي ا لمذاهب الفقهية ا لأربعة عند أهل السنة، وا لمذهبين
الإمامي والزيدي عند الشيعة، والمذهب الإباضي (واقتصر فيه بالرجوع إلى
كتاب النيل وشرحه للشيخ محمد أطفيش: ت 1332 ها، والمذهب الظاهري
(واعتمد فيه على المحلى لا بن حزم الأندلسي: ت 6 5 4 هـ).
82