وبروز اتجاه قوي نحو العودة بالفعل لتطبيق الشريعة الإسلامية في شتى
المجالات، وقد بداَتْ فعلاَ لجان علمية متخضصة تنفذ قرارات وزراء
العدل العرب بوضع قانون موحد مستمد من الشريعة الإسلامية في النطاقين
المدني والجنائي " (1).
هذا وقد سار الأستاذ المؤلف في هذا الكتاب على خطة محكمة
واضحة البنيان جلية المعالم، ولا غرو فالتأليف العلمي شغله الشاغل،
وقد صقلته التجربة المتتابعة في التصنيف الفقهي المتميز، وتوَج ذلك كله
احتكاكه المباشر بالنشاط العلمي والبحثي الأكاديمي.
ويمكننا آن نوجز منهجه بما يلي:
1 - اعتمد في استنباط الأحكام الشرعية على المصادر التشريعية
الإسلامية النقلية والعقلية وهي: الكتاب الكريم، والسنة المطهرة،
والاجتهاد بالراي المعتمد على روح التشريع.
2 - اقتصر في المقارنة بين المذاهب الفقهية الإسلامية المعمول بها
على مذاهب اهل الشُئة الأربعة (الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية)
وكان يتجاوزها في بعض الموضوعات إلى بعض المذاهب الإسلامية
الأخرى كالإمامية والإباضية 0 0 0 (2) 0
وقد اعتمد فيما يورده من اَراء واقوال لأصحاب المذاهب على
المؤلفات المعتمدة الموثوفة في كل مذهب، وكان يحيل على المصادر
التي عليها مدار الفتوى، والعمل في كل مذهب منها.
(1) الفقه الإسلامي وأدلته: 1/ 7 - 8.
(2) كما قارن في بعض الموضوعات بين المذاهب الفقهية من جهة وما عليه
القوانين الوضعية من جهة آخرى.
88