وقد علل اتباعه لهذا المنهج المقارن بين المذاهب بأن هذا النوع من
الدراسة والبيان لفقه المذاهب الأربعة لقي "إقبالاً شديداً، وحرصأ تامأ
على المطالعة والاستفادة، وهو يتمق والاتجاه العالمي للدراساب
المقارنة، ويضعف العصبية المذهبية أو يزيلها من النفوس " (1).
هذا وقد حاول "دائمأ التنويه بالراي الموحَد بين فقهاء المذاهب،
لا في مجرد العناوين لأحكام فقهية، بل في الشروط والتفصيلات أيضأ" (2)
3 - عني بتخريج الأحاديث التي اوردها مستدلأً بها، وبتن صحتها،
ونؤه بأن ما سكت عنه من الأحاديث فهذا يعني غالبأ أئه مقبول (3).
4 - استوعب مختلف الأحكام الفقهية للمسائل الأصلية، ووازن
بين القضايا الفقهية في كل مذهب مع المذاهب الأخرى، وذلك ليتحقق
التقابل بين الاَراء، حتى يجد الباحث ضالته المنشودة ويروي ظمأه.
5 - عني ببيان المسائل العملية التطبيقية، وحاول جهد المستطاع
ا لابتعاد عن الففه الافتراضي البعيد الحصول.
كما أهمل مسائل الرق والعبيد وما يتعلق بها من أحكام - لانتهاء
مشكلته عالميأ-الأ على سبيل ا لإلمام التاريخي واستكمال الصورة الفقهية.
6 - رخح بين الاَراء والأقوال المنقولة عن أئمة المذاهب وأصحاب
(1)
(2)
(3)
الفقه ا لإسلامي وأدلته: 1/ 9.
المرجع السابق نفسه.
جاء تخريجه للاحاديث مجملأ، وهو يعتمد في التخريح غا لبأ على كتب أحاديث
ا لأحكام وشروحها مثل: (منتقى ا لأخبار مع شرج نيل الأوطار). أو كتب ا لتخريج
مثل: (نصب الراية) و (التلخيص الحبير) و (جامع الأصول لابن ا لأثير الجزري)
و (مجمع الزوائد للهيثمي). ويذكر التخريج في الحواشي غالبا.
89