كتاب إبراهيم السامرائي علامة العربية الكبير والباحث الحجة
الفعلية، وهو الدلالة على الحدث المقترن بزمنِ ما، وحقيقة الاستعماللا تؤيد وجود هذه الصفة في هذه الأفعال. ويقول ص 57: "والذي
يجب أن نقوله في هذه الأفعال أنها تطؤرت في الاستعمال حتى صارت
لا تكتفي بفاعلها كما هي الحال فيما أسموه ب (كان) التامة التي يتضج فيها
الحدوث. . اقول: تطورت في الاستعمال فانتقلت من هذه الصورة
القاصرة المكتفية بفاعلها إلى شيء اَخر، يفتقر إلى المنصوب المكمل
للمعنى الذي يقتضيه المعنى الجديد، وبسببِ من هذا الافتقار أرادوا ا ن
يجعلوها مخالفةً لمجموع أفعال العربية فاخترعوا هذه التسمية.
(صيغة ما يسمى بالمجهول من الأفعال) وفي هذا الفصل ساوى بين
نائب الفاعل والفاعل، ف (ضُرِبَ زيد) مثل (قام زيد) من حيث ان (زيدام
في كلتا الجملتين مسند إليه، والقيام بالفعل لا يعني بالضرورة أنه الفاعل
الحقيقي، بل إن ذلك يشير إلى المرفوع الذي يسند إليه الفعل ويتصف به،
وخلص فيه إلى أن الفعل المبني للمجهول، قسم خاص من الأفعال، وبناء
قائم بذاته من أبنية الفعل العربي، ورأى إلغاء مصطلح المبني للمجهول
ونائب الفاعل.
ويقول ص 97: "من المفيد ان نشير إلى أن المبني للمجهول لم يبقَ
منه شيء في لهجاتنا العربية الدارجة، وقد عُدل عن هذا إلى ما سفي
بالمُطاوع، فيقال (انهزم) ولا يقال (هُزِم)، ويقال (انكسر) ولا يقال
(كُسِر). . . ".
وفي فصل (بناء الرباعي) وهو أطول فصول الكتاب، ذكر فيه أن ابن
فارس ذهب الى أن كثيراً من بناء الرباعي عامة في الأفعال والأسماء قد
حصل بالنحت. (والنحت تركيب بطريقة خاصة لا قياس فيها).
وتتئع السامرائي معجم ابن فارس (مقاييس اللغة) ليتبين قول ابن
فارس في طريقة البناء.
108
