كتاب مصطفى السباعي الداعية الرائد والعالم المجاهد
2 - المرا قبة: مراقبة السلطة التنفيذية في تصرفها وأعمالها.وليس في الإسلام ما يمنع أن تكون المراة مشرعة، لأن التشريع يحتاج،
قبل كل شيء، إلى العلم، مع معرفة حاجات المجتمع وضروراته التي لا بد
منها، والإسلام يعطي حق العلم للرجل والمرأة على السواء، وفي تاريخنا كثير
من العالمات في الحديث والفقه والأدب وغير ذلك، وأما مراقبة السلطة
التنفيذية، فإنه لا يخلو من أن يكون أمراَ بالمعروف، ونهياَ عن المنكر، والرجل
والمرأة في ذلك سواء في نظر الإسلام. . فليس في نصوص الإسلام ما يسلب
اهليتها للعمل النيإبي كتشريع ومراقبة " (1).
ونذكر - فيما يلي - الفتوى التي شارك السباعي مجموعة من العلمإء في
إصدارها:
"راينا بعد المناقشة وتقليب وجهات النظر، ان الإسلام لا يمنع من
إعطائها هذا الحق، فالانتخاب هو اختيار الأمة لوكلاء ينوبون عنها في التشريع
ومراقبة الحكومة، فعملية الانتخاب عملية توكيل، يذهب الشخص إلى مركز
الافتراع فيدلي بصوته فيمن يختارهم وكلاء عنه في المجلس النيابي، يتكلمون
باسمه، وبدافعون عن حقوقه. والمراة في الإسلام ليست ممنرعة من أن توكل
إنساناَ بالدفاع عن حقوقها، والتعبير عن إرادتها، كمواطنة في المجتمع " (2).
ومع ذلك يقول السباعي:
"ف! ني أعلن بكل صراحة، ان اشتغال المراة في السياسة، يقف الإسلام منه
موقف النفور الشديد، إن لم اقل موقف التحريم، لا لعدم الأهلية بل للأضرار
(1)
(2)
المراة بين الفقه والقانون، ص 56 1.
دندل جبر - المرأة والولايات العامة، ص 172 نقلاَ عن الدكتور منير البياتي:
ا لدولة ا لقانونية، ص ه 7 4 - 76 4.
42
