كان فيما قاله السباعي في الجلسة المنعقدة في شهر آب 1950 م عند
مناقشة المادة الثلاثين من الدشور:
" إن مرجع البلاء في البلاد العربية يعود إ لى فقدان العدالة الاجتماعية، هان
الفقر كاد يكون كفرأ، وإن الإسلام أقر أخذ المال من الغني لسد حاجة الفقير،
ولا بأس من توزيع ا لأراضي على ا لفلاحين، وا لحجر على مبذري ا لثروات " (1).
أوقد أقرت فيه فقرة هامة جدا تتعلق بوضع قانون لحماية الفلاح، كما
أقرت فقرة توزيع أملاك الدولة " (2).
وما نفله الحوراني في مذكراته أقل بكثير مما قاله السباعي في تلك
المنافشات الحامية، وهذا ما نرى صداه في المقال المنشور في جريدة النصر
الدمشقية في 8/ 28/ 0 95 ام بقلم ديك الجن صور فيه الأشخاص والعقليات
والأوضاع أثناء مناقشات الدشور، وكان مما قال:
"أما الدكتور مصطفى السباعي، فلعمرو الحق، إنني أزداد إعجاباَ به يومأ
بعد يوم وتتكشف لي شخصيته الفذة، وإيمانه العميق بمبادئه، فهو يبرهن دائمأ
أنه ذلك الاشتراكي الإسلامي الذي يطبق اشتراكية الإسلام كمبدأ متين، يرتبط
بعقيدته، وليس كمبدأ حزبي يدافع عنه ارتباطأ بحزبه أو بجماعته ولا مظاهرة
أمام أنصار 5، وكان من الرائع أنه وجه أقسى طعنة ل! قطاعية، ووصفها بأشنع
الموبقات، أما مغامز (البرازي) حين حاول طعنه بإثارة قضية دين الدولة فقد
اكتسحها السباعي اكتساحاَ، وصب على رأس (البرازي) فيضأ من الكلام اللاخ
وتركه لا يحير جوابا33).
وكانت معركته الثالثة بشأن قانون العمل والعمال هانصافهم، ولكنها
(1)
(2)
(3)
مذكرات أكرم الحوراني: 2/ 235 1.
المرجع السابق: 2/ 236 1.
المرجع السابق: 2/ 237 1 - 238 1 0
68