كالاختلاف في اسمه، وفي نشاته، وأصله، وفي أميته وفقره، وفي إسلامه
وصحبته، وفي قصة جوعه وملازمته للرسول، وفي مزاحه وهذره، وفي التهكم
به، وفي كثرة أحاديثه، وفي تشثعه لبني امية.
وقد نافق السباعي أبا رية نقاشاَ مفحماَ، وختم نقاشه بكلمة مجملة في
أبي هريرة، انصفه فيها، ثم قدم كلمة مجملة في (أبي رية) وكتابه، وبئن أ ن
ابا رية غير موثوق فيما ينفل، وانه اعتمد في سب أبي هريرة وتكذيبه، وفي
التشكيك بالسثة ورواتها، على ما كتبه غلاة المستشرفين، ولم يتحل بالأدب
الكريم فيما كتب، فكانت له كلمات نابية مكانها مجالس السوقة والرعاع،
لا الكتب والمؤلفات.
وبهذا يظهر ان كتاب أبي رية ليست له اية فيمة علمية لأمرين بارزين:
1 - خلوالكتاب من المنهج العلمي.
2 - خلو مؤلفه من الأمانة العلمية.
الباب الثالث:
وكان الباب الثالث (في مرتبة السنة في التشريع الإسلامي) وفيه ثلاثة
فصول:
كان الفصل الأول (في مرتبة السنة مع الكتاب) ففرر انه "اتفق المسلمون
قديمأ وحديثأ- إلا من شذ من بعض الطوائف المنحرفة - على أن سنة رسول الله
!! م، من قولِ، او عملِ، او تقريرِ، هي من مصادر التشريع الإسلامي الذي
لا غنى لكل متشرع عن الرجوع إليها في معرفة الحلال والحرام " (1).
ثم بئن أن نصوص السنة على ثلاثة اقسام:
أولاَ: ما كان مؤيداَ لأحكام القراَن، مو افقاَ له من حيث الإجمال والتفصيل.
(1) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، ص 376.
81