ثانياَ: ما كان مبيناَ لأحكام القراَن، من تقييد مطلق، أو تفصيل مجمل،
أو تخصيص عام.
ثالثاَ: ما دل على حكم سكت عنه القراَن، فلم يوجبه، ولم ينفه.
ثم بئن حجج القائلين باستقلال السنة بالتشريع، وحجج المنكرين
للاستقلال، ورأيه أن الخلاف بين الفريقين لفظي.
وكان الفصل الثاني بعنوان (كيف اشتمل القرآن على السنة)؟ وفيه بين
اختلاف العلماء على خمس طرق، ورأيه أن تجعل كلها طرقإَ يتمم بعضها
بعضأ، وأن مجموعها كفيل ب! رجاع جميع أحكام السنة إلى نصوص القراَن.
والفصل الثالث (في نسخ السنة بالقرآن، والقرآن بالسنة) تحدث فيه عن
النسخ في القراَن، ثم نسخ السنة بالكتاب، ثم نسخ الكتاب بالسنة، ورأى أ ن
النسخ الأخير غير موجود على التحقيق.
ثم جاءت الخاتمة عن موقف الأئمة الأربعة من السنة، وبيان مكانتهم
فيها، مع ذكر تراجم موجزة لأصحاب الكتب الستة، وفذلكة صغيرة عن كل
كتاب من كتبهم.
ثم جاء بملحقين هما مقالان كان كتبهما، الأول بعنوان: (متى نسد هذه
الئغرة)؟ تحدث فيه عن مؤامرة التشكيك في السنة الصحيحة التي أقامت صرح
الفقه الإسلامي العظيم. ودعا إلى أن "تقوم فينا مجامع ومؤسسات لتتغ آثار
ا لمؤامرات وأهدافها، ووسائل تنفيذها ".
والملحق الثاني بعنوان: الا يا عدو الله. . سنطاردك بالحق حتى يرغم
الله انفك). رد فيه الصاع صاعين على أبي رية، الجاهل، المغرور، الكذاب،
الجريء على تحريف النصوص، مع قلة أدب، وبذاءة لسان، سعياَ إلى الشهرة.
82